قاعده وزر، وَ لا تَزرُ وازِرَهٌ وِزرَ اُخریٰ

این قاعده یکی از عناصر جوهری مجازات در اسلام است که بعد از انقلاب کبیر فرانسه این قاعده در حقوق کیفری کشورهای اروپایی نیز رسوخ کرده است. در حقوق امروز تحت عنوان ” اصل شخصی بودن مجازات‌ها” از اهمیت خاصی برخوردار است.

در دوران باستان جمعی بودن مسئولیت جریان داشته بستگان و اعضای خانواده مجرم نیز در معرض مؤاخذه و مسئولیت کیفری قرار می‌گرفتند. با ظهور ادیان الهی، به‌ویژه اسلام و پس از آن در انقلاب کبیر فرانسه اصل شخصی بودن مجازات‌ها پا به عرصه وجود گذاشت.

دوران باستان

در قدیم الایام مسئولیت جمعی حکمفرما بود. در آن زمان احکامی به چشم می‌خورد که به موجب آن فرزندان مجرم به جای وی مجازات می‌شدند، به طور نمونه اگر معماری در ساختن خانه استحکام لازم را رعایت نمی‌کرد و خانه فرو می‌ریخت و صاحب‌خانه کشته می‌شود فرزند معمار به کیفر اعدام محکوم می‌شد.

در ادیان الهی پیش از اسلام

عده‌ای معتقدند که در مسیحیت جمعی‌بودن مجازات رواج داشته است که البته این نظر درست نیست. در قرآن نیز آیات بسیاری این فکر را رد می‌کند. تعبیر این دین این است که گناهکار شدن انسان‌ها ناشی از گناه آدم ابوالبشر است. و به هیچ‌وجه نمی‌گوید که جرم پدر را به پای پسر بنویسند.

در ادیان الهی مجازات جرم پدر را پسر تحمل نمی‌کند. و اصل شخصی بودن مجازات و پاداش حکمفرما است. تا سال ۱۷۲۱م. در ژاپن رسم دینی بر این بود که همه‌ی اعضای خانواده جمعاً مسئول اعمال یکدیگر بودند.

در اسلام

یکی از خصایص نظام کیفری اسلام حاکمیت اصل شخصی بودن مجازات است. این اصل یکی از عناصر جوهری کیفر در اسلام قلمداد می‌شود و دارای ریشه‌های قرآنی است. شایان توجه است که نظام قضایی اسلام حدود ۱۲ قرن پیش از نظام قضایی غرب با نزول آیاتی چند از قرآن مجید از جمله آیه شریفه ” وَ لا تَزرُ وازِرَهٌ وِزرَ اُخریٰ ” (انعام ۱۴۶) این اصل مترقی را پذیرفته است.

حضرت علی(ع) پس از ضربت خوردن به دست ابن‌ملجم خطاب به امام حسن و امام حسین(علیهما سلام) فرمود:« بدانید که نباید کس دیگری جز قاتل من کشته شود»

منابع فقهی

۱.کتاب

در قرآن مجید پنج بار آیه ” وَ لا تَزرُ وازِرَهٌ وِزرَ اُخریٰ ” تکرار شده و تفاوت آنها تنها در مقدمه جمله است.

1. آیه ۱۴۶ سوره مبارکه انعام
2. آیه ۱۵ سوره مبارکه اسراء
3. آیه ۱۸ سوره مبارکه فاطر
4. آیه ۷ سوره مبارکه زمر
5. آیه ۳۸ سوره مبارکه نجم

۲. سنت

ابوداوود از ابو رمثه نقل می‌کند:« همراه پدرم به سوی رسول خدا(ص) رفتیم. پیامبر به پدرم فرمود: این پسر توست؟ پدرم گفت: قسم به پروردگار کعبه بلی. پیامبر فرمود: حقیقتاً به آن شهادت می‌دهم. آن‌گاه تبسم فرمودند از اینکه چقدر شباهت من به پدرم زیاد است و پدرم بر آن سوگند خورد. سپس پیامبر(ص) فرمود: ولی بدان که او جنایت تو را بر عهده نمی‌گیرد و تو جنایت او را نمی‌توانی بر عهده بگیری. و قرائت فرمودند: “وَ لا تَزرُ وازِرَهٌ وِزرَ اُخریٰ”

۳. اجماع

این قاعده از مسلمات اسلامی است و همه‌ی فقها اعم از شیعه و سنی به آن تمسک کرده‌اند.

۴. عقل

قاعده وزر یک اصل عقلایی است، چرا که گذاشتن بار کسی بر دوش دیگری زشت و قبیح است و حکم عقل به قبح آن مسلم است. در واقع تمام دلایل دیگر به همین دلیل برمی‌گردد.

استثناهای قاعده وزر

در فقه اسلامی دو مسئله به عنوان استثنا بر قاعده وزر مطرح می‌شود:

1. وجوب دیه بر عاقله

مصداق بارز در این قضیه آن است که کسی گناه می‌کند و دیگری بار گناه او را به دوش می‌کشد. یعنی وزر دیگری را بر عهده وازره‌ای گذاشته‌اند.

1. مسئولیت دولت (بیت‌المال)

در فقه اسلامی، جبران خسارت ناشی از خطای قاضی در صدور حکم بر عهده دولت قرار گرفته است (خطاء الحاکم فی بیت‌المال)

حضرت علی(ع) فرمودند:« اگر قضات در خون و [قطع عضو] خطا کنند، باید از طریق بیت‌المال مسلمین(دولت) جبران شود»

این مسئله در اصل ۱۷۱ قانون اساسی ایران آمده است.

نکته آخری که باید متذکر شد این است که در مواردی که قاتل مسلمان دارای عاقله نباشد و یا عاقله وی توانایی پرداخت دیه را نداشته باشد، مسئولیت پرداخت بر عهده بیت‌المال مسلمین قرار می‌گیرد.

منابع

• قرآن کریم
• نهج البلاغه
• التفسیر المنیر،الزحیلی
• وسائل الشیعه، باب ۱۰ آداب القاضی
• شرایع الاسلام محقق حلی
• بخش جزایی قواعد فقه محقق داماد