اعتقادات ۵۶

در مقوله ای که ما بررسی می کنیم، دارای دو نوع مرجعیت هستیم:

 

۱_ مرجعیت در حکومت:

در حکومت دینی دارای مرجعی هستیم که در مسائل حکومتی و مملکتی تابع نظر و دستوراتش هستیم. همونطور که قبلا گفتیم، هر مرجعی در هر زمینه ای، باید دارای شرایط مرجعیت باشه. ما اینجا فرصت و امکان اینو نداریم که بخایم شرایط مرجع حکومتی و نحوهٔ تعیین یا حدود اختیاراتش رو بیان کنیم. ولی قدر مسلم اینو میدونیم که در دوره غیبت امام معصوم علیه السلام، حکومت جامعه اسلامی باید دارای مرجعی باشه تا امورات حکومتی رو رتق و فتق کنه. لذا در حکومتی که رهبر اون حکومت دارای شرایط مرجعیت حکومتی باشه، اطاعت از دستورات حکومتی اون مرجع واجبه.

مثلا فرض کنیم شهرداری میخاد یه خیابون بسازه که مشکلات ترافیکی شهر رو برطرف کنه ولی مالکین بعضی از املاکی که سر راه این خیابون قرار دارند، در مورد فروش عادلانه و واگذاری املاکشون به شهرداری، همکاری نمی کنند و لذا پروژه معطل مونده. در حالت کلی در چنبن وضعیتی مرجع حکومتی میتونه حکم به پرداخت بهای عادلانهٔ اون املاک به مالکینشون و تخریب اونها (بدون کسب رضایت مالک) بده (چون خراب نکردن اون املاک، مانع از رفع مشکل اجتماعی مردم شهر شده) همینطور بر کارگذاران حکومت و مردمی که مرتبط با این موضوع هستند هم واجبه تا با این حکم مرجع حکومتی همکاری کنند.

و یا مثلا دادن حکم جهاد هم با رهبر مسلمینه (مرجع حکومت).

با توجه به اینکه مرجع حکومتی ، رهبر جامعه مسلمینه، لذا تا زمانیکه شرایط رهبری رو داشته باشه، امام امت بوده و واجب الاطاعه هست . اما در مورد احکام شرعی، اطاعت کردن از مرجع حکومتی نداریم (مگر اینکه شخص رهبر، همون مرجع تقلید ما هم باشه).