اقسام حدیث و اعتبار آن

اقسام احادیث و اعتبار آنان

احادیثی که در منابع حدیثی وجود دارد یا مسند هستند یا مرسل.

احادیث مسند آنهایی هستند که نام کلیه ناقلان حدیث که در سند حدیث واقع شده‌اند ذکر شده باشد.

احادیث مرسل آنهایی را گویند که تمام راویان و ناقلان حدیث که در زنجیره سند حدیث واقع شده‌اند یا اصلا ذکر نشده باشند که آن را «مرسل به حذف واسطه» می‌گویند و یا اگر هم ذکر شده‌اند به صورت مبهم باشند که این را «مرسل به ابهام در واسطه» می‌گویند.

از نظر فن حدیث، روایت مسند هم به چهار قسم کلی قابل تقسیم است:

الف) کلیه ناقلان حدیث که در زنجیره سند قرار گرفته‌اند، ذکر می‌شوند و همه آنان امامی مذهب و عادل‌اند. چنین خبری را خبر صحیح می‌نامند.

ب) قسم دیگر همانند قسم اول است، با این تفاوت که در میان راویان حدیث یک نفر یا بیشتر، غیر امامی است، خواه از دیگر فرقه‌های شیعه، مثل زیدیه باشد و خواه از اهل سنت باشد، مشروط بر اینکه وثاقت او مسلم باشد. به این نوع خبر، خبر موثّق می‌گویند. از نظر اصولی قسم اول بدون تردید حجت است و بیشتر علما قسم دوم را هم حجت می‌دانند.

ج) قسم سوم خبرهایی هستند که رجال سند، تماماً امامی مذهب و ممدوح باشند، اما بر عدالت هر یک تنصیص نشده باشد. به این قسم، خبر حسَن گفته می‌شود.

د) قسم چهارم هم آن دسته از اخباری است که شرایط فوق را نداشته باشند، خواه مسند باشند یا اشخاص سند ذکر نشده باشند. به این دسته، اخبار ضعیف می‌گویند.

از نظر حدیث‌شناسان قسم اخیر حجت نیست و نمی‌تواند مرجع استنباط احکام واقع شود. احادیث مرسل نیز از قبیل قسم اخیرند. یعنی به جهت عدم ذکر نام راوی، از زمره احادیث ضعیف و علی‌القاعده فاقد ارزش‌اند.

از آنجا که تعداد زیادی از روایات منابع حدیثی امامیه مرسل هستند فقها در صدد یافتن راه حلی برای حجت دانستن آنها برآمده و سه راه حل ارائه نموده‌اند:

1. در صورتی که اصحاب و اعاظم فقهای امامیه، به خصوص آنانی که به عصر معصوم(ع) نزدیک‌ترند، به روایت عمل کرده و بر اساس آن فتوی داده باشند، در چنین فرضی ضعف سند جبران شده و قابل استناد خواهد بود. اصطلاحاً به این وضعیت «جبران ضعف به شهرت عملی» گفته می‌شود.
2. چنانچه اشخاص و راویانی که پس از آنها سایر ناقلان حدیث ذکر نشده‌اند، از اشخاصی باشند که مسلم‌الوثوق بوده و فقها اطمینان داشته باشند که این شخصیت‌ها افراد دقیق و ماهری بوده که از اشخاص ضعیف نقل حدیث نمی‌کنند، در این صورت مرسلات چنین اشخاصی را در حکم مسند می‌دانند؛ مانند مراسیل ابن ابی عمیر یا مراسیل شیخ صدوق.
3. مضمون و متن حدیث آن‌قدر متقن و محکم و از سطح بالایی برخوردار باشد که با توجه به اوضاع و احوال و شرایط زمان صدور حدیث انسان مطمئن شود که خبر مزبور جز از امام معصوم(ع) نمی‌توانسته صادر شده باشد.

قسامه

قسامه

قسامه در فقه اسلامی روشی خاص برای اثبات جرم است. یعنی در موارد خاص به کار می‌رود. در فقه شیعه تنها موردی که قسامه اجرا می‌شود جایی است که لوث وجود دارد. لذا به صورت یک قاعده کلی گفته شده است:«لا قسامه الّا فی لوث» هیچ‌گاه قسامه اجرا نمی‌شود مگر جایی که لوث وجود دارد.

معنا و مفهوم واژه قسامه

قسامه در لغت مصدر است و به معنای قسم یادکردن است.

قسامه به فتح قاف نام سوگندهایی است که بر اولیای دم تقسیم می‌شود و از قسم که همان سوگند است اخذ شده است و گفته شده قسامه، نام اولیایی است که برای اثبات قتل بر مدعی‌علیه سوگند ادا می‌کنند.

نخستین کسی که در جاهلیت با قسامه به داوری نشست، ولیدبن مغیره بود و اسلام آن را تقریر و تثبیت نمود. همچنین داستانی از ابوطالب نقل شده که در جاهلیت به قسامه مدعی‌علیه حکم کرده است. از این رو برخی او را نخستین کسی دانسته‌اند که به قسامه عمل کرده است.

تعریف قسامه

به نظر فرق اهل سنت(غیر از حنفیه) سوگند از سوی اولیای دم برای اثبات قتل علیه جانی اقامه می‌شود. ۵۰ نفر را انتخاب می‌کنند که قسم بخورند. هر یک از آنان می‌گوید:« به خدایی که غیر از او خدایی نیست، جانی ضربه زد و فلانی مرد، یا به درستی که فلانی، فلانی را کشت» چنانچه بعضی از اولیای دم از ادای سوگند خودداری کنند، افراد باقی‌مانده از اولیای دم، تعداد قسم باقی‌مانده را خواهند خورد. اما اگر همه‌ی اولیای دم نکول کردند یا اینکه قتل لوث نبود، (نه قرینه ظاهری در خصوص قاتل وجود دارد و نه عداوت ظاهری) قسم به متهم ارجاع می‌شود. در این صورت، بستگان وی ۵۰ سوگند مبنی بر برائت متهم می‌خورند، ولی چنانچه متهم، بستگان«عاقله» نداشته باشد، متهم ۵۰ سوگند خورده و از مسئولیت بری خواهد شد.

رأی مشهور فقهای شیعه با نظر اخیر ـ با کمی اختلاف ـ موافق است. فقهای شیعه اتفاق نظر دارند که قسامه برای قتل همراه با لوث است و در غیر از مورد لوث جایی ندارد.

احادیث

در احادیث متعدد، مسأله قسامه بیان شده است، از جمله: مردی از انصار روایت کرده است که پیامبر(ص) به قسامه امر کرد، همان‌طور که در زمان جاهلیت بوده است.

بریدبن معاویه از امام صادق(ع) نقل کرده است:«اقامه دلیل بر عهده مدعی و قسم بر عهده منکر است، مگر در خون»

روایتی دیگر را ابی‌بصیر از معصوم این چنین نقل کرده است:«حکم خداوند در خصوص خون با حکم وی در خصوص مال تفاوت دارد، در خصوص اموال، دلیل بر عهده مدعی و قسم بر عهده مدعی‌علیه است، در حالی که در خصوص خون، اقامه دلیل مبنی بر بی‌گناهی بر عهده‌ی مدعی‌علیه و قسم بر عهده مدعی است، زیرا که خون مسلم نباید هدر رود»

حدیث حلبی(حسن یا صحیح) از ابی‌عبدالله(ع) نقل شده است که از حضرت سؤال شد:«قسامه چیست؟» امام(ع) گفت:«آن درست است و از اسرار ماست. اگر قسامه نباشد، چیزی باقی نمی‌ماند، به درستی که قسامه برای نجات انسان است».

زراره از حدیث صحیح از قول ابی‌عبدالله(ع) می‌گوید:«قسامه برای احتیاط در خون مردم وضع شده است. به طوری که هرگاه فردی فاسق خواست فردی را بکشد، یا کسی به عنوان اینکه در مخفی‌گاهی است و کسی او را نمی‌بیند بخواهد کسی را بکشد،با وجود قسامه منصرف شود.»

لوث

برخلاف فقهای اهل سنت که برای لوث موارد حصری ذکر کرده‌اند، از نظر فقهای شیعه هر جا که ظن غالب بر وجود قتل باشد، از موارد لوث است. چنانچه قاضی هر موردی را با ظن غالب، قتل بداند می‌تواند لوث دانسته، به قسامه متوسل شود، چنانکه در شرح لمعه آمده است:«لوث اماره‌ای است که ظن بر ادعای مدعی را ایجاب نماید» مثل شخص مسلح آغشته به خونی که نزد مقتول یافت شود، یا مقتول در خانه کسی یا قریه قومی یافت شود که معمولا مقتول در آن جا طی طریق نمی‌کند و یا بین دو قریه‌ای یافت شود که در آن جا غیر از اهل قریه‌ها کسی دیگر معمولا رفت و‌ آمد نمی‌کند و فاصله یافتن مقتول با دو قریه کاملا یکسان باشد که در این صورت علیه دو قریه قتل لوث است و اگر محل یافتن مقتول به یکی از این دو قریه نزدیک‌تر باشد، نسبت به این قبیله قتل لوث است اما اگر مقتول در محله‌ای یافت شود که غیر از اهالی آن محله کسانی دیگر نیز ایاب و ذهاب می‌کنند، در این صورت وقتی قتل لوث است که عداوتی بین مقتول و آن قریه باشد. همین‌طور شهادت یک مرد عادل، شهادت کافری که مؤمن به مذهب خود باشد. شهادت زنان و فاسقین از موارد لوث است.

شهادت کودکان موجب لوث نیست، مگر اینکه به تواتر برسد. شهادت کفار نیز از موارد لوث نیست. البته مشهور علما، شهادت کفار را از موجبات لوث می‌دانند.